دور الحاسوب فى تطوير القضاء

تطور علم الحاسوب بشكل كبير جداً خلال العشرين سنة الماضية بحيث أصبح الحاسوب وتطبيقاته جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للمجتمعات العصرية، وقد استخدمت أجهزة الكمبيوتر والأنظمة والبرمجيات في كل مرفق من مرافق الحياة، وظهر أثر المكننة بشكل كبير على طريقة وأسلوب أدائنا لأعمالنا مما انعكس إيجاباً على دقة وسرعة تنفيذ الأعمال المختلفة، واستطاعت أن تغير الكثير في حياتنا.

أما الجانب المعرفي فحدث ولا حرج ، حيث توفر الحواسيب مصدراً هائلاً للمعرفة والمعلومات بل طوفاناً من المعلومات، وقد فتح استخدام الإنترنت أبواب ومصادر المعرفة على مصراعيها وأصبحت المعلومة بين يدي الطالب والمعلم والطبيب والمهندس وربة المنزل، والمسافة بينه وبين أي من العلوم المختلفة صفر والزمن لا يتعدى الوقت اللازم لتشغيل جهاز الكمبيوتر.

إن غزو الكمبيوتر لجدول حياتنا اليومية فرض على كل مجتمع يريد اللحاق بركب العصر المعلوماتي أن يشجع أبناءه على تعلّم الحاسوب وتقنياته ويؤهلهم لاستخدامه وتطويعه في العمل وفي المنزل، وقد سعت كثير من الدول إلى تدريس علم الحاسوب في مدارسها منذ المرحلة الابتدائية إيمانا منها بأهمية إعداد الجيل القادر على مواكبة التطور المتسارع في مجال التقنية.

أما عن استخدامات الحاسوب، فلم يبق مجال من مجالات حياتنا إلا واستخدم به الحاسوب وكل منا مهما كان عمره أو وظيفته أو جنسه أو وضعه الاجتماعي قد بدأ استخدام الحاسوب منذ سنوات، فجهاز الخليوي الذي تحمله ما هو إلا جهاز كمبيوتر، والآلة الحاسبة جهاز كمبيوتر، والساعة التي تضعها على يدك جهاز كمبيوتر..الخ. فهذه حواسيب مبرمجة مسبقاً صممت وبرمجت لتنفيذ هدف محدد.

كما أن هناك حواسيب أكبر حجماً وأكثر تعقيداً تحتاج إلى مبرمجين متخصصين يقومون بإعداد أنظمة وبرمجيات تلبي حاجة معينة مثل نظام محاسبة لشركة تجارية، نظام لإدارة العيادات الخارجية لمستشفى، نظام لحجز التذاكر لشركة طيران، نظام لحوسبة إجراءات التقاضي في المحاكم..الخ.

ويقوم المبرمجون أثناء تصميم وإعداد البرمجيات بتضمين هذه البرامج خلاصة خبرة كافة الموظفين العاملين لدى الجهة المعنية بالنظام ويوثقون هذه الخبرة ويعكسونها في أجزاء النظام المحوسب المختلفة، كما يقومون باختصار كثير من الخطوات والأعمال الروتينية المتكررة، ويعدون في النهاية دليلاً لتشغيل النظام واستخدامه بشكل مثالي، الأمر الذي يسهل تدريب الموظفين الجدد ويختصر الزمن اللازم لبدء إنتاجهم وعطائهم دون أخطاء أو خشية من حجب المعلومات عنهم فنظام الكمبيوتر الجيد يوحد الطريقة التي يتم تنفيذ العمل بها، ويقود المستخدم إلى الطريق الصحيح لأداء العمل.

إن مهندسي الحاسوب والمبرمجين يستحقون كل الرعاية والدعم من مؤسساتهم من حيث متابعة تدريبهم وصرف مكافآت وحوافز تشجيعية لهم، حيث أن توفير بيئة العمل المناسبة لهذه الفئة يضمن تحقيق نقلة نوعية ومتميزة في كل مجال من المجالات ويمكن المؤسسات من التوسع بالنشاطات والأعمال دون الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين الأمر الذي يعني توفير الكثير من الأموال مستقبلاً.

وفي المجال القضائي فإن الحاسوب يجد بيئة خصبة لكثير من الاستخدامات والتطبيقات وعلى سبيل المثال: نظام حوسبة إجراءات التقاضي (قضاء/1) ونظام إدارة التبليغات القضائية (تبليغ/1) ونظام ترسيم القضايا وتحصيل الإيرادات (ترسيم/1)، ونظام إدارة القضايا التحقيقية (نيابة/1)، ونظام تنفيذ القضايا الجزائية (جزاء/1)، ونظام تنفيذ القضايا الحقوقية (حقوق/1)، ونظام إدارة أعمال دوائر التوثيق (توثيق/1) وهذه الأنظمة تصمم لتعمل بتناغم وتكامل بحيث تشكل معاً نظاماً واحداً، وفيما يلي بعض الإمكانيات التي توفرها هذه الأنظمة:
– تسجيل القضية وصرف رقم تسلسلي لها مباشرة، مع توفير إمكانية لتسهيل تسجيل القضية المحولة من النيابة من خلال سحب بياناتها إلكترونياً مما يعني عدم الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات التي تم إدخالها لدى النيابة، وكذلك الحال عن تسجيل القضية الاستئنافية يتم سحب البيانات من محكمة البداية.

– حساب الرسوم المطلوبة وإعداد وطباعة سندات القبض إلكترونياً وربطها مع القضية المعنية.

– توفير إمكانية آلية لضبط ومتابعة استيفاء الرسوم على كافة القضايا وبالقيمة المحددة، وإمكانية طباعة القضايا التي لم يستوف عنها أي رسم وتلك التي لم تستوف رسومها بشكل كامل.
– توزيع القضايا على السادة القضاة في المحكمة إلكترونياً.

– إعداد محاضر الجلسات في قاعة المحاكمة ومن قبل أمين السر مباشرة، مع تمكين كل من القاضي وأطراف القضية من متابعة ما يدون في المحضر أولاً بأول ضماناً للشفافية ودقة المحضر المطبوع، وذلك من خلال تركيب شاشتين إضافيتين واحدة لاستخدام القاضي وأخرى لاستخدام المحامين والمتقاضين.

– تركيب شاشات استفسار لخدمة الجمهور في مداخل المحاكم تمكن المواطنين من البحث عن قضاياهم والاطلاع على آخر إجراء تم، وموعد الجلسة القادمة، وخلاصة الحكم في حال صدور حكم في القضية وذلك بغض النظر عن مكان تسجيل القضية (من نفس المحكمة يستطيع متابعة كافة القضايا التي تخصه في كافة محاكم الجمهورية).

– توفير إمكانية لإعداد وإصدار كافة نماذج التبليغات والمراسلات الصادرة من المحكمة من خلال الكمبيوتر بشكل آلي وبالاعتماد على البيانات التي تم تزويد الكمبيوتر بها لحظة تسجيل القضية ودون الحاجة إلى إعادة طباعة البيانات مرة أخرى.

– توفير إمكانية لتبادل المذكرات بين المحاكم المختلفة من خلال الكمبيوتر ودون الحاجة إلى المراسلات الورقية وذلك من خلال تطبيق نظام يسمى نظام إدارة التبليغات القضائية.

– طباعة قرار الحكم المتعلق بالقضية من خلال أمين السر، والذي يقوم بدوره أيضا بفصل القضية وإدخال خلاصة الحكم لكل طرف من أطراف القضية وتحديد التهم التي أدين بها، كما يتم إدخال مدة الحكم (سنة، شهر، يوم)، وقيمة الغرامات المحكوم بها.

– تقديم خدمات الكترونية للمواطنين عبر شبكة الإنترنت يستطيعون من خلالها الاستفسار عن ومتابعة قضاياهم من المنزل ودون الحاجة إلى القدوم إلى المحكمة وذلك من خلال إدخال رقم القضية.

– تقديم خدمات إلكترونية للمحامين عبر شبكة الإنترنت يستطيع المحامي بعد إدخال رقم عضويته لدى نقابة المحامين وكلمة السر الخاصة به من استعراض كافة القضايا المتعلقة به، المفصول منها والمنظور وخلال فترة زمنية يحددها هو، وكذلك يستطيع طباعة جدول أعماله للأسبوع القادم.

– تقديم خدمات الكترونية للمواطنين عبر الهاتف المحمول يستطيع من خلالها إرسال رسالة إلكترونية (SMS) يطلب فيها الاستفسار عن كافة القضايا المقامة ضده في كافة محاكم الجمهورية، وذلك من خلال إدخال رقمه الوطني أو اسمه الكامل وتاريخ الميلاد. ويتم إرسال رسالة جوابية له بأنه لا توجد عليه أية قضايا، أو قائمة بأرقام القضايا المسجلة عليه وفي أية محاكم. وهذه رسائل يمكن تقاضي أجر عنها.

– يوفر للمحكمة إمكانية استخدام الرسائل الإلكترونية (SMS) في التبليغات القضائية كوسيلة مساعدة. حيث يمكن تبليغ الطرف المعني أو المحامي بموعد الجلسة القادمة ورقم القضية والمحكمة. كما يمكن تبليغه بصدور الحكم وخلاصته. وهذه رسائل مجانية بالنسبة للمواطنين.

– يوفر النظام المحوسب إمكانية الربط الإلكتروني مع الجهات الأمنية ذات العلاقة بحيث يتم تبادل كافة المذكرات والمراسلات من خلال التراسل الإلكتروني ودون الحاجة إلى المراسلات الورقية التي تأخذ وقتاً طويلاً وتكون عرضة للضياع أو التلف أو التأخير.

– يوفر النظام مرجعاً مهماً للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة حيث يمكنهم من الحصول على سيرة عدلية تشمل كافة السوابق للطرف المعني سواء كان مشتكياً جانياً أو مشتكى عليه مجنياً عليه أو شاهداً,..الخ.
وكذلك الاطلاع على الأحكام السابقة الصادرة بحقة وكيفية تنفيذ الحكم، وذلك بشكل مباشر من خلال جهاز الكمبيوتر المتوفر في قاعة المحاكمة أو في مكتب القاضي.

– يوفر النظام المحوسب عدداً كبيراً من التقارير والإحصائيات والجداول ومؤشرات الأداء للفترة التي يطلبها المستخدم (السنة الحالية مثلا) وإمكانية مقارنتها مع الفترة السابقة (السنة السابقة) مما يمكن من معرفة مدى التقدم والتحسن في الأداء مع مرور الوقت.

– يوفر النظام المحوسب وسائل تقنية لقياس أداء وإنجازات الأفراد اليومية والشهرية والسنوية ومقارنته مع زملائهم في نفس المحكمة الذين يقومون بأعمال مشابهة ومع متوسط الأداء لموظفي الجمهورية الأمر الذي يعني توفير وسيلة لحفز الموظفين على بذل المزيد من العمل والعطاء، ومكافأة وتحفيز المتميزين منهم.

– يوفر النظام المحوسب إمكانية إنشاء السجل العدلي والذي يوفر الكثير من الفوائد منها تسهيل الحصول على شهادة عدم المحكومية، تزويد المحكمة بالمعلومات اللازمة في حالة التكرار، تسهيل متابعة حالات وقف التنفيذ والعقوبات البديلة لإعادة فرض العقوبة المناسبة عند الإخلال بشروط وقف التنفيذ، مساعدة النيابة من خلال توفير سجل السوابق الجرمية، المساهمة في تأسيس سجل ائتماني للأشخاص الطبيعيين والإعتباريين، إمكانية الربط وتبادل البيانات مع الدوائر الأمنية ذات العلاقة، الإسراع بتنفيذ الخدمات ذات العلاقة بالحكومة الإلكترونية.